میزان اخذ مالیات از حقوقهای بیش از ۱۲ میلیون تومان مشخص شد
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۲۱۳۳۰
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ جزئیات مصوبات این کمیسیون را تشریح کرد. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 1403 با اشاره به مصوبات کمیسیون تلفیق گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق تمامی حسابهای فرعی دستگاهها در سال آینده مسدود شده و باید حساب ریالی و ارزی آنها توسط خزانهداری کل کشور نزد بانک مرکزی افتتاح شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: همچنین کمیسیون اجازه داد که شرکتهای دولتی تا سقف 13 همت اوراق مالی اسلامی با تضمین بازپرداخت و اصل آن منتشر کنند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه تاکید کرد: همچنین کمیسیون به شهرداری اجازه داد بابت حمل و نقل زیرساختهای شهری نوسازی ناوگان و مدیریت پسماند 12 همت اوراق مشارکت با تضمین خودشان منتشر کنند.
زارع ادامه داد: همچنین پیرو مصوبه کمیسیون تلفیق انواع خودروهای سواری و وانت دو اتاق (کابین) که قیمت روز آنها بیش از 35 میلیارد ریال است نسبت به مازاد به این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد شوند.
وی تصریح کرد: همچنین پیرو مصوبه کمیسیون تلفیق زمینهای فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی اداری و تجاری که ارزش آنها بیش از 350 میلیارد ریال است مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار میشوند.
نماینده آباده در مجلس بیان کرد: همچنین کمیسیون مصوب کرد حقوق گمرکی ماشین آلات و تجهیزات مواد اولیه و واسطهای تولید در سال آینده به دو درصد کاهش یابد.
زارع ادامه داد: همچنین پیرو مصوبه کمیسیون تلفیق حقوق گمرکی و مالیات ارزش افزوده واردات کالاهای اساسی، دارو، ملزومات مصرفی، نهادههای دامی و شیر خشک به یک درصد کاهش پیدا میکند.
زارع گفت: کمیسیون در جریان بررسی تبصره 15 لایحه بودجه سال 1403 مصوب کرد که افزایش حقوق کارمندان در سال آینده 20 درصد باشد. همچنین کمیسیون سقف حقوق شاغلین را 10 و بازنشستگان را 9 میلیون تومان پیش بینی کرد.
وی تاکید کرد: همچنین به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق حقوق تا سقف 12 میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1403 با اشاره به سقف معافیت مالیاتی تا 12 میلیون تومان، تاکید کرد: مازاد بر سقف 12 میلیون تومان تا 16.5 میلیون تومان ، 10 درصد، مازاد بر 16.5 میلیون تومان تا 27 میلیون تومان ، 15 درصد و مازاد بر 27 میلیون تومان تا 40 میلیون تومان،20 درصد و نسبت به مازاد حقوق 40 میلیون تومان به بالا، 30 درصد اعمال خواهد شد.
زارع بیان کرد: همچنین کمیسیون تلفیق، پاداش پایان خدمت بازنشستگی برای سال آینده را 550 میلیون تومان در نظر گرفت. همچنین سقف حقوق خالص پرداختی تا 70 میلیون تومان خواهد بود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: همچنین کمیسیون در جریان بررسی تبصره 8 لایحه بودجه حدود 700 همت منابع برای هدفمندی یارانهها جهت پرداخت یارانه نقدی و معیشتی جبران قدرت خرید خانوار ناشی از افزایش قیمتها یارانه دارو و نان پیش بینی کرد.
زارع گفت: همچنین کمیسیون در جریان بررسی تبصره 4 لایحه بودجه سهم صندوق توسعه ملی از محل فروش نفت را از 40 درصد به 45 رساند. همچنین 3 درصد از محل فروش نفت به مناطق محروم و نفت خیز اختصاص یافت. 14 و نیم درصد از محل فروش نفت نیز به وزارت نفت جهت سرمایهگذاری در این حوزه تخصیص پیدا خواهد کرد.
وی با اشاره به مصوبات کمیسیون تلفیق در جریان بررسی تبصره 13 لایحه بودجه گفت: کمیسیون در این بخش مصوب کرد که تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوجهای زیر 25 سال و زوجه زیر 23 سال در سال آینده 3 میلیارد و 500 میلیون ریال باشد.
نماینده آباده در مجلس گفت:همچنین کمیسیون مصوب کرد که تسهیلات قرض الحسنه ودیعه یا خرید مسکن برای خانوادههای فاقد مسکنی که از ابتدای سال 99 به بعد صاحب فرزند سوم و یا بیشتر میشوند به میزان 3 میلیارد ریال باشد.
زارع بیان کرد: همچنین کمیسیون مصوب کرد تسهیلات قرض الحسنه هر یک از زوجهایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از 1401.1.1 است مبلغ 3 میلیارد ریال و با دوره بازپرداخت 10 ساله باشد. همچنین کمیسیون در جریان بررسی تبصره 13 لایحه بودجه مصوب کرد که برای فرزندانی که از سال 1402 به بعد به دنیا آمده اند تسهیلات قرض الحسنه به ازای فرزند اول 400 میلیون ریال به ازای فرزند دوم 800 میلیون ریال به ازای فرزند سوم یک میلیارد و دویست میلیون ریال و به ازای فرزند چهارم یک میلیارد و پانصد میلیون ریال تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری دریافت کنند.
وی تاکید کرد: همچنین کمیسیون مصوب کرد بانک مرکزی مکلف است تا به افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی خانواده شهدا و رزمندگان موسر با معرفی نهادهای مربوطه مبنی بر قرار داشتن این افراد در سه دهک اول درآمدی وام قرض الحسنه مسکن محرومین به مبلغ 4 میلیارد ریال اعطا کند.
زارع با اشاره مصوبات الحاقی به بودجه سال آینده بیان کرد: کمیسیون در یک بند الحاقی به بودجه، مصوب کرد؛ به منظور نگهداشت و انگیزش کارکنان وزارت کشور سازمانهای تابعه و وابسته و استانداری های سراسر کشور، فوق العاده خاص یک و نیم برابر مجموع حق شغل و شاغل و مشمول کشور بازنشستگی در احکام ایشان برقرار میشود. به موجب این مصوبه حقوق کارکنان وزارت کشور افزایش پیدا خواهد کرد.
به گزارش تسنیم، مصوبات کمیسیون تلفیق برای تبدیل شدن به قانون نیاز به موافقت نمایندگان در جلسه علنی و تایید شورای نگهبان دارد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: سخنگوی کمیسیون تلفیق مصوبه کمیسیون تلفیق تسهیلات قرض الحسنه ازای فرزند میلیارد ریال میلیون تومان سال آینده میلیون ریال لایحه بودجه بودجه سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۲۱۳۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بودجه گروگان بورسیها
محسن زنگنه با بیان اینکه شرکتها و صندوقهای بورسی سهامداران خرد را سپر بلای خود میکنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیتها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است.
به گزارش تسنیم، وی در خصوص موج رسانهای که در برابر کاهش معافیت ۵۰۰ میلیارد تومانی سود شرکتها که قرار است براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳ محقق شود، شکل گرفته است، گفت: در زمان حاضر شاهد افزایش یکدرصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه ۷۰ هزار میلیارد تومانی هستیم.
زنگنه افزود: از سوی دیگر میبینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده است و سودهای بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد، یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیتها را برای کسبهای مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند، فرض میکنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.
اما امروز شرکتی که ۱۷ هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حملونقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش میرساند، چرا باید ۱۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد، گاهی این موضوع ما را به اشتباه میاندازد، با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمیپردازد، این دیگر اقتصاد نمیشود، در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهامداران سود ایجاد میکنیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد، یک موضوع در لایحه خود دولت بود، ماده ۱۰ و ۱۱ بخش مالیاتهای قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود، در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیتهای مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.
بهجهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیتها تعیین شود، همین اتفاق در بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ رخ داد، براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوقهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصلشده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان بهاستثنای معافیتهای دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم و قانون جهش تولید دانشبنیان برای اشخاص حقوقی تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا ۵۰ میلیارد تومان قابل اعمال است.
وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینهها از درآمد شرکتها است، گفت: بهنظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که بهدنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم، این بهمعنای معافیت صندوقها و شرکتهای دولتی و رانت جدیدی برای آنهاست.
زنگنه با تأکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: ۹۰ درصد سهام شرکتهای بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتیها است. در نتیجه نهایتاً ۱۰ درصد آنها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهامداران ۹۰ درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده میکنند.
تا به صندوق میگوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله میبینید در نماد بورس قرمز میشوند. در مرحله بعد همان مردم عادی ۵ تا ۱۰ درصدی را سپر بلا میکنند و میگویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمیتوانیم به این صورت پیش بریم.
بورسیها جلوی هرگونه انضباط بخشی را میگیرندوی گفت: خود شرکتهای بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفتهاند. منطقی نیست که ما از سود شرکتهای بورسی و صندوقهایی که عمده سرمایه آنها هم از همین شرکتها تامین شده است مالیات نگیریم، اما پلکانی و تا ۳۰ درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکتها و صندوقها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم میگیرند. بارها دیدهام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است، اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عدهای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمیشود کاری انجام داد.
البته میتوان رقم ۵۰۰ میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم، اما به این دلیل که این حکم مربوط به ۱۴۰۳ و یک برنامه یک ساله است، نمیتوان چندان به آن ایراد گرفت.
وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو میکنیم خسارت آن به مردم نمیرسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایهگذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینههای آنها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آنها کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.
حال برخی دوستان میگویند با این کار شرکتهای بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایهگذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آنها را اضافه میکنیم مالیات دریافت میکنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشتهاند و در حال کسب سود هستند؟
مالیات از سود گرفته میشود نه عملکردوی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکتهای بورسی به دلیل کاهش معافیتها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه میکنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا میکند که زیان ده شده است. این موضوع میتواند درست باشد، اما ما مالیات را از سود دریافت میکنیم.
اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از ۱۰۰۰ تومان آن ۱۰ تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده ۱۳۹ و معافیت دانشبنیانها نیز کم میشود و در نهایت همان ۱۰ تومانی که مثال زدیم هم میشود ۵ تومان.
یک فرد عادی هم تا سقف ۵۰ میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی میتواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری میخواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.
زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداریها نیز گفت: در خصوص شهرداریها نیز گفته میشود که این بند از تبصره سبب فشار بر آنها خواهد شد. اولا اگر شهرداریها کاری انجام میدهند که تا این حد آنها را سودده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداریها کشور زیانده هستند؛ بنابراین اصلا نمیدانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که میگویند شهرداریها به دلیل کاهش معافیتهای مالیاتی به ۵۰۰ میلیارد تومان در سال دچار مشکل میشوند.
سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟
وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه ۱۴۰۳ را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معاملهگر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آنها بسیار کم است و ارزش سهام آنها نیز پایین است.
اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی میگویم که نگران نباشند و ۳۰ درصد سود آنها را تضمین میکنیم. سپس وضعیت شرکتها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکتها میرویم مردم را تحریک میکنند. دولت باید پای کاهش معافیتها بایستد.
وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهامداران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهامداران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.